ملا جلال بعد از بيان آنكه تعريف مواقف در أمور عامه مانع نيست در حواشي بر تجريد گويد : « و قد يفسّر الأمور العامّة بما يعمّ أكثر الموجودات و المعدومات ليشمل العدم و الامتناع » و قيل : هي الشاملة لجميع الموجودات اما على الاطلاق أو على سبيل التقابل . و لما كان هذا صادقا على الأحوال المختصّة أيضا ، إذ يصدق على كل منهما انّه مع مقابله شامل لجميع الموجودات ، زاد بعضهم ان يتعلق بكل من المتقابلين الغرض العلمي . و قد يبدّل في هذا التعريف لفظ الموجودات بالمفهومات ، لئلّا يصير البحث عن العدم و الامتناع استطراديا . قال الدوانى : ( در مقام بيان عدم جامعيّت تعريف ) ان أراد بالمقابلة في قوله : مع ما يقابلها شاملا . . . المعنى الاصطلاحى المنحصر في الاقسام الأربعة ، فالامكان و الوجوب ليسا من تلك الاقسام ، ضرورة ان أحدهما سلب الضرورة عن الطرفين ، - در مادة امكان سلب ضرورت از دو طرف است ، چون امكان مقابل واجب امكان خاص است كه سلب ضرورت دو طرف را ايجاب مىكند - ، و الآخر الضرورة في الطرف الموافق - كه ضرورت وجود باشد - و مقابل كل منهما بهذا المعنى كاللّاوجوب و اللّاامكان ، أو ضرورة الطرفين و سلب ضرورة الموافق لا يتعلق به غرض علمي ( براي آنكه فرق بين لا وجوب و سلب ضرورت طرف موافق آنست كه أول محمول است بر ماهيّات بر سبيل تواطى و حمل مواطات و در ثانى اين طور نيست - أول نقيص وجوب است باعتبار حمل مواطات و ثانى باعتبار حمل اشتقاقى نقيض است - دوانى ملا جلال معتقد است كه نقيض سلب ايجاب است ناچار نقيض سلب ضرورت دو طرف ايجاب است كه ضرورت دو طرف باشد